گره کوری که باز نمی‌شود؛  سایه سنگین ابهامات بر یک پرونده ملکی در دادگستری جویبار

  گره کوری که باز نمی‌شود؛ 
سایه سنگین ابهامات بر یک پرونده ملکی در دادگستری جویبار

📝ادریس پوردهقان باغلوئی؛

سرویس حقوقی و قضایی- راهروهای مجتمع قضایی شهرستان جویبار، پرونده‌ای با موضوع مالکیت اراضی دو هکتاری در جریان است که مداقه در جزئیات آن، پرسش‌های جدی را پیرامون «رعایت تساوی سلاح‌ها در دادرسی» و «اعتبار اسناد رسمی» برانگیخته است. این پرونده که یک سوی آن اسناد مالکیت شش‌دانگ و سوی دیگر آن ادعاهای اثبات‌نشده قرار دارد، مسیری را طی می‌کند که به عقیده کارشناسان، با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله دارد.

سند رسمی در مسلخ ادعا
ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که خواهان پرونده (س. ی. ی) با همراهی تیم حقوقی متشکل از وکیلی .... و چند شاهد حرفه ای، ادعایی را بر مالکیت زمینی مطرح می‌کند که پیش از آن، تمامی مراحل ثبتی را طی کرده و دارای سند رسمی است. نکته تأمل‌برانگیز در این مرحله، رویکرد شعبه سوم دادگاه حقوقی جویبار است؛ جایی که قاضی مربوطه بدون دریافت مدارک مثبته قانونی و تنها بر پایه ادعاهای بدوی خواهان، لوایح غیر موجه وکیلش و شهادت چند شاهد حرفه ای که تمامی آنان ذینفع در پرونده هستند و کاملا آگاهانه و شفاف به نفع خواهان شهادت داده اند  ، اقدام به صدور «دستور موقت» مبنی بر منع نقل و انتقال ملک نموده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که ملک مذکور پیش‌تر به شخص ثالث فروخته شده بود و حقوق مکتسبه‌ی خریدار جدید نیز در این میان نادیده انگاشته شد.

خسارت احتمالی؛ عددی که شوخی به نظر می‌رسد!
یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های این دادرسی، تعیین مبلغ «خسارت احتمالی» برای صدور دستور موقت است. در حالی که ارزش معامله و ضرر و زیان ناشی از توقف آن بالغ بر میلیاردها تومان برآورد شده، دادگاه با تعیین رقمی بسیار ناچیز، عملاً ریسک طرح دعوای واهی را برای خواهان به صفر رسانده است. این رویکرد، نه تنها با فلسفه ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی در تضاد است، بلکه شائبه‌ی حمایت ناعادلانه از یک طرف پرونده را در افکار عمومی تقویت می‌کند.

بی‌اعتنایی به آرای قطعی کیفری؛ بدعتی در دادرسی
روند پرونده زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مرجع کیفری (شعبه ۱۰۱ کیفری) پس از بررسی‌های موشکافانه و استماع شهود، قرار منع تعقیب قطعی صادر کرده و صراحتاً بر حقانیت مالک (خوانده) صحه می‌گذارد. اما در کمال ناباوری، شعبه سوم حقوقی با نادیده گرفتن اعتبار «امر قضاوت شده»، بار دیگر همان مسیر طی شده را از سر گرفته است. اصرار بر استماع مجدد شهودی که پیش‌تر جرح شده و ذینفع بودن آن‌ها محرز گشته، مصداق بارز «اطاله دادرسی» و اتلاف منابع بیت‌المال است.

استراتژی «فرسایش» به جای «قضاوت»
مشاهده رفتارهای متناقض در این شعبه، از جمله تجدید مکرر جلسات و صدور دستورات موقت پی‌درپی درست در لحظاتی که پرونده به سمت مختومه شدن پیش می‌رود، این فرضیه را تقویت می‌کند که هدفی فراتر از رسیدگی قضایی در میان است. استرداد دادخواست‌های مکرر توسط خواهان و ثبت مجدد آن‌ها با تغییرات جزئی، نشان‌دهنده یک «مهندسی حقوقی» برای تحت فشار قرار دادن مالک قانونی جهت مصالحه اجباری است؛ رویه‌ای که انتظار می‌رود قاضی شعبه به عنوان دیده‌بان عدالت، سدی در برابر آن باشد، نه تسهیل‌کننده مسیر.

لزوم ورود نهادهای نظارتی
آنچه در شعبه سوم دادگاه حقوقی جویبار در جریان است، فراتر از یک اختلاف ملکی ساده به نظر می‌رسد. نادیده گرفتن اسناد رسمی در مقابل شهادت‌های لرزان، اطاله عمدی دادرسی و عدم تمکین به آرای قطعی کیفری، زنگ خطری برای امنیت حقوقی شهروندان است. انتظار می‌رود مراجع نظارتی قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات دادگستری استان مازندران، با ورود به این پرونده، اجازه ندهند «عدالت» قربانی روابط پشت پرده و ترفندهای حقوقی شود.

🟥 این رسانه آمادگی دارد تا پاسخ احتمالی دادگستری شهرستان جویبار و شعبه مربوطه را در راستای تنویر افکار عمومی منتشر نماید.